خبراء المناخ العالميون يعتقدون ان العالم قادر على انقاذ نفسه من التغيرات المناخية باستخدام تكنولوجية متوفرة.

اعتبر خبراء المناخ العالميون الجمعة في بانكوك ان العالم يملك الوسائل لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بكلفة غير مرتفعة باستخدام التكنولوجيات المتوفرة حاليا، شرط عدم التأخر في التحرك ، وحذر اوغونلادي دافيدسون الذي يشارك في رئاسة مجموعة الخبراء حول التغييرات المناخية (جييك) التي بحثت هذا الاسبوع في الحلول الممكنة لظاهرة الاحتباس الحراري "اذا استمرينا بفعل ما نقوم به حاليا سنواجه مشاكل خطرة".

وقالت مجموعة جييك في "ملخص موجه لصانعي القرار" السياسي وهو محصلة توافقية لمجمل اعمال المجموعة ان السنوات العشرين او الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة في الجهود التي تبذل للتخفيف من تفاقم هذه الظاهرة.

وهذه الوثيقة التي اقرها الجمعة نحو 400 مندوب من جييك اجتمعوا في بانكوك منذ الاثنين "تحدد بوضوح الاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة التغييرات المناخية بكلفة غير مرتفعة نسبيا" على ما قال راجيندرا باشوري رئيس جييك.
وجاء في التقرير ان الاجراءات الهادفة الى حصر ارتفاع الحرارة بحدود الدرجتين (مقارنة مع الفترة 1980-1999) ستنعكس تراجعا نسبته 0.12% في نسبة النمو السنوي لاجمالي الناتج المحلي اعتبارا من العام 2030.وتتوفر على ما يبدو ترسانة من الحلول التكنولوجية والاجراءات التنظيمية التي تسمح بمكافحة هذه الظاهرة بفاعلية.

ومن بين الخيارات التي اعتمدتها جييك، مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة الارض الجوفية، فضلا عن الطاقة النووية الامر الذي اثار بعض الاحتكاكات بين المندوبين اذ عارضت بعض الدول هذا الاحتمال بقوة. وقال باشوري "نحن لا نصدر توصيات اننا نكتفي بالتحليل ونطرح خيارات مختلفة".
وامكانيات خفض انبعاث غازات الدفيئة واهمها ثاني اكسيد الكربون المسؤولة عن الاحتباس الحراري ، كثيرة.واعتبر برت ميتس الذي يشارك في رئاسة المجموعة انه "ثمة امكانية كبيرة لخفض هذه الانبعاثات في العقود المقبلة" ، واضاف "وهذه الامكانية كبيرة بحيث تسمح بتعويض نمو انبعاثات غازات الدفيئة مع التكنولوجيات الحالية" معتبرا ان "كل القطاعات يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات في كل دول العالم".
واوضح ميتز ان "قطاع البناء هو الذي يوفر اكبر امكانية للتحرك بكلفة منخفضة" مضيفا ان "خفض وتيرة القضاء على الغابات سيسمح كذلك بالمساهمة بشكل كبير في خفض الانبعاثات".

وهيمنت مسألة التكاليف على مناقشات خبراء جييك التي استمرت خمسة ايام واثارت جدلا كبيرا لا سيما بين الدول النامية والدول الصناعية ، وقال سكرتير الدولة الالماني ميكايل موللر الذي شارك في المناقشات ان الصين اعتمدت موقف التعطيل ولاسيما من خلال الضغط لسحب فقرة تشير الى ان استخدام الفحم الحجري هو من الاسباب الرئيسية لحصول ارتفاع كبير في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.

لكن مجموعة جييك اشارت الى ان الوقت يضغط موضحة ان انبعاثات غازات الدفيئة في العالم يجب ان تبدأ بالانحسار اعتبارا من 2015 اذا اردنا احتواء ارتفاع متوسط حرارة الارض بين درجتين و2.4 مئويتين.

وفي تقرير سابق نشر في شباط/فبراير في باريس قالت جييك ان ارتفاع الحرارة قد يصل الى 6.4 درجات مئوية بحلول 2100 في اسوأ السيناريهوات مقارنة مع الفترة الممتدة من 1980 الى 1999.واعربت الولايات المتحدة الجمعة عن دعمها لتقرير جييك الجديد.

وقال الممثل الخاص لوزارة الخارجية هارلان واتسون المفاوض بشأن المسائل البيئة ان الولايات المتحدة "شاركت بنشاط وبروح بناءة في الحوار الدولي خلال لقاء الخبراء والحكومات في بانكوك" معتبرا ان نتيجة هذا العمل "ستسمح لصانعي القرار في العالم بالاطلاع بشكل افضل لاتخاذ القرارات حول انعاكسات التبدل المناخي في العالم في مجال الطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا".

اما المفوض الاوروبي لشؤون البيئة ستافروس ديماس فدعا مجددا الى بدء مفاوضات في كانون الاول/ديسمبر حول اتفاق مناخي دولي جديد.

استمرار الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري رغم ازدهار سوق حصص الكربون  

ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي عرض في (2 مايو/آذار) في معرض "كاربون اكسبو الدولي" السنوي الذي أقيم في مدينة كولونيا الالمانية وشارك فيه نحو220 شركة من أكثر من 60 دولة، ذكر أن الوسائل غير المباشرة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال تجارة الكربون والمشروعات الصديقة للمناخ تلقى قبولا شعبيا متزايدا.

وذكر التقرير أن حجم سوق حصص الكاربون العالمي قد زاد ثلاثة أضعاف، من 10 مليارات دولار عام 2005 إلى 30 مليار دولار في العام الماضي. في هذا الصدد صرح يفو دى بوير، رئيس أمانة تغير المناخ بالأمم المتحدة بأن سوق الكاربون العالمية- الذي يتضمن التجارة في حصص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالدول والمؤسسات- يعد عنصرا رئيسيا في الجهود الرامية لوقف تغير المناخ.

وأضاف المسئول الدولي قائلا إنه على الرغم من ازدهار سوق تجارة حصص الكربون، فإن حجم انبعاثات الكربون في العالم لم ينخفض. وتحدث بوير عن الارتباك بين برامج الأمم المتحدة الرسمية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والخطط الخاصة غير المنظمة لإحداث توازن - مثل زراعة الأشجار- التي يتم الترويج لها في السوق العالمية.


انبعاثات ثاني اكسيد الكربون قد يرتفع بنسبة 60 في المائة

وقال التقرير الدولي إن حجم السوق القائم على أساس المشروعات في الدول النامية والدول التي لديها اقتصاديات في مرحلة انتقالية، تضاعف ليصل إلى 5 مليار دولار خلال عام 2006. ومنذ عام 2002، تدفق نحو 8 مليارات دولار من الدول الصناعية الغنية إلى الدول النامية بموجب آلية التنمية النظيفة القائمة على أساس بروتوكول كيوتو.

يشار هنا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الرسمي أو ما يعرف بـ "آلية التنمية النظيفة" يهدف إلى مساعدة الدول التي تواجه صعوبة في تحقيق الأهداف التي وقعت عليها بموجب بروتوكول كيوتو الذي ينتهي العمل به عام 2012 .وتتضمن هذه الآلية مشروعات معتمدة تساعد الدول الصناعية على خفض انبعاثاتها عن طريق الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة في الدول الفقيرة. وقال المسئول الأممي، الذي حذر من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن تزيد بنسبة 60 في المائة على مدى الخمسة والعشرين عاما المقبلة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، إنه تم تطبيق 650 مشروعا من هذا القبيل في 44 دولة.